به نقل از «عصر ایران»

بازار مسکن در انتظار آرامش با فرمول «دیوار»

تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۸۸۸۹۵

شیب افزایش قیمت‌ها خیلی وقت است که دیگر ملایم نیست. همه چیز می‌تواند در عرض یک هفته تغییر کند. از افزایش هزینه‌های زندگی روزمره گرفته تا کالاهای کلان‌تری چون خودرو و مسکن در این شیب قرار دارند و مهار شدنی نیستند. البته که برای کنترل آن تصمیم‌های زیادی گرفته شده اما اکثر تصمیم‌ها غیرکارشناسانه بوده و تنها صورت مساله را پاک کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به همین دلیل هم افزایش قیمت‌ها هم‌چنان ادامه دارد و زندگی را سخت‌تر کرده است.

درج قیمت و ایجاد هیجان کاذب؟

اردیبهشت سال ۱۳۹۸ تا مرداد همان سال با شکایت وزارت صمت و ابلاغ قوه قضاییه قیمت‌ها از آگهی‌های پلتفرم‌های آنلاین حذف شدند. اردیبهشت تا دی سال ۱۳۹۹ نیز، دوباره تصمیم گرفته شد تا برای کنترل بازار خودرو، قیمت‌ها از روی پلتفرم‌های خرید و فروش حذف شود. کاری که در همان تجربه نخستین خود هم بی‌نتیجه باقی مانده بود. این تصمیم غیرکارشناسانه بر آن اساس گرفته شد که درج قیمت در این سایت‌ها، هیجان کاذب ایجاد می‌کند و فروشنده می‌تواند بدون هیچ دلیل و منطقی هر قیمتی که خواست را روی خودرو خود بگذارد. همین قیمت‌گذاری دل‌بخواهی هم عطش برای افزایش قیمت را در دیگران بیشتر می‌کند و هم از طرفی بهم‌ریختگی بازار را در پی دارد. 

 

تصمیماتی که یک شبه گرفته می‌شود!

با همین تصمیم یک شبه که وزارت صمت آن را گرفت و ابلاغ کرد، پلتفرم‌ها مجبور به حذف قیمت‌ها شدند اما در عمل اتفاق ویژه‌ای نیفتاد. در فاصله‌ای که قیمت‌ها حذف شدند باز هم شیب صعودی افزایش قیمت ادامه داشت. اما از آنجایی که مهم‌ترین ویژگی پلتفرم‌های خرید و فروش مانند دیوار و شیپور، داشتن قیمت است، این کار به ضرر آن‌ها تمام شد. درج قیمت راه را برای خریداران کوتاه‌تر می‌کند و همین دلیلی است که باعث می‌شود از پلتفرم‌های خرید و فروش استقبال شود. واقعیت این است که اگر قیمت‌ها به راحتی در دسترس کاربر نباشد، از محبوبیت پلتفرم کم خواهد شد و بازدیدکنندگان کمتری خواهند داشت. کارشناسان بازار معتقدند عدم وجود قیمت در آگهی، تماس‌های متصل‌شده به آگهی‌گذار را تا دو برابر افزایش می‌دهد. افزایشی که نه تنها کمک به بهبود بازار نمی‌کند،‌که به سردرگمی بیشتر متعاملین می‌انجامد. در واقع، با سرپوش گذاشتن بر روی قیمت در آگهی و حذف آن، نمی‌توان بازار را کنترل کرد. دیوار، با کشف این نکته، کوشید به صورت کنشگرانه وارد عمل شود و قیمت بازار خودرو را در آگهی‌های این دسته در پلتفرم خود کنترل کند. راه دیوار برای حل مساله چه بود؟ این گزارش را ادامه دهید.

 

نمایندگان دیوار در مرکز تعویض پلاک

از آنجایی که نمی‌شد ابلاغیه وزارت صمت را نادیده گرفت، حذف قیمت‌ها عملی شد اما مدیران پلتفرم‌ها تصمیم گرفتند تا برای بازگرداندن قیمت راهکار مناسبی پیدا کنند تا کنترل قیمتِ واقعی خودرو در آگهی‌ها از دست مدیران این پلتفرم درنرود. دیوار به عنوان یکی از پلتفرم‌های اصلی این حوزه، نمایندگانی را به مراکز تعویض پلاک فرستاد تا قیمت اصلی و واقعی خودروهای معامله شده را به دست بیاورد. نمایندگان دیوار فرمی را در اختیار خریداران و فروشندگان قرار می‌دادند و از آن‌ها می‌خواستند مشخصات ماشین، سال ساخت خودرو، میزان کارکرد و قیمت معامله شده را در آن بنویسند. از سوی دیگر، استهلاک یک ماشین‌ کارکرده با ویژگی‌های مختلف به‌کمک داده‌های بلندمدت آگهی‌ها توسط مدل‌های هوش مصنوعی دیوار به‌دست آمد و با کم کردن مقدار استهلاک از قیمت خودروی صفر کیلومتر، یک «قیمت منصفانه» برای آن ماشین‌ کارکرده حاصل شد. آگهی‌هایی که در بخش خودرو، در بازه قیمت منصفانه ارسال می‌شد، اجازه انتشار قیمت را داشت و اگر  قیمت آن خارج از این بازه قرار می‌گرفت آگهی مورد نظر امکان انتشار قیمت را نمی‌یافت. با این کار فروشندگان و البته دلالان نمی‌توانستند هر قیمتی که خواستند روی خودرو بگذارند و آن را نشر دهند، چرا که با این فعالیت دیوار، قیمت منتشر نمی‌شد و هیجان کاذب هم ایجاد نمی‌کرد. با این کار قیمت‌ها به پلتفرم‌ها برگشتند هرچند که از شیب افزایش قیمت کاسته نشد. دیوار، جدا از کنترل قیمت‌ها در آگهی‌های دسته‌ خودرو، رفتار کاربران در انتشار آگهی کاذب و قیمت‌سازی‌های جعلی در چت دیوار را هم کنترل کرد.

حالا نوبت بازار ملک رسیده

حالا با افزایش قیمت ملک و بالا رفتن روزانه قیمت رهن و اجاره،‌ هر از گاهی زمزمه‌هایی مبنی بر حذف قیمت‌ها، این‌بار در بخش املاک مطرح می‌شود. زمزمه‌هایی که پیش از این از سمت اتحادیه املاک تهران مطرح شده و از آن دست تصمیم‌های یک شبه است. تجربه ثابت کرده در هیچ دوره‌ای حذف قیمت کمکی به کنترل بازار یک محصول خاص نکرده است. همانطور که دوره قیمت‌گذاری‌های دستوری مدت‌هاست گذشته، این تصمیمات نیز نمی‌تواند جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد.

 

حذف قیمت؛ بی‌نتیجه و بی‌فایده

نکته قابل توجه دیگر این است که برخلاف بازار خودرو که امکان به‌دست آوردن بازه قیمت منصفانه از طریق مراکز تعویض پلاک و قیمت نمایشگاه‌ها میسر است، در بازار ملک این امکان جز با همکاری دولت میسر نمی‌شود زیرا منبع متشکلی برای گردآوری داده‌های معاملات از بازار وجود ندارد. در واقع، این وزارت مسکن و شهرسازی است که به عنوان مرجع اصلی ثبت هرگونه دادوستد در حوزه املاک، می‌تواند با همکاری پلتفرم‌ها از انتشار قیمت‌های غیرواقعی در حوزه املاک جلوگیری کند و بازه قیمت منصفانه خرید و فروش یا اجاره هر مترمربع واحد مسکونی در هر منطقه را برای کاربران مشخص کند.

در نهایت؛ حالا که در آستانه ورود به سال جدید قرار داریم و دولت و مجلس عزم کنترل بازار مسکن را دارند، و هر از گاهی زمزمه‌هایی پراکنده از حذف قیمت‌ها از پلتفرم‌های آنلاین به گوش می‌رسد، بد نیست مدیران بدانند باید به پلتفرم‌ها برای کشف دقیق قیمت‌ها خصوصا در حوزه مسکن کمک کنند، تا کاربران با استفاده از این اطلاعات به رقم میانگین و منصفانه‌ای برسند. به این ترتیب که با ارائه دسترسی به اطلاعات معاملات مسکن، که تنها در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دارد، به پلتفرم‌ها کمک کنند تا از انتشار قیمت‌های غیرواقعی در آگهی‌های خریدوفروش یا اجاره مسکن جلوگیری کنند.

در نهایت، حالا نه تنها دست پلتفرم‌ها به سمت دولت برای کنترل بازار مسکن دراز است، که حتی دست عموم مصرف‌کنندگان، مردم، نیز به سمت دولت و مجلس دراز است. حالا وقت آن است که دولت و مجلس آستین‌ها را بالا بزند. آقای دولت، آقای مجلس! حالا نوبت شماست.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: قیمت منصفانه افزایش قیمت کنترل بازار انتشار قیمت خرید و فروش حذف قیمت ها آگهی ها پلتفرم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۸۸۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک میلیون و۶۰۰ هزار متقاضی در صف انتظار برای دریافت وام ودیعه مسکن

 در حال حاضر با نزدیک شدن به فصل جابه جایی و نقل و انتقالات بازار اجاره مسکن هم کم کم داغ شده و میزان آگهی  واحدهای اجاره ای در بین مشاوران املاک رو به افزایش است از بهمن ماه سال گذشته که تسهیلات ودیعه مسکن در تهران به ۲۰۰ میلیون تومان رسید  بسیاری از مستاجران در پشت صف های بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن قرار گرفته اند در صورتی که همین افزایش ۵۰ میلیون تومانی تسهیلات در طی چند ماه گذشته  آثار و تبعات خود را  روی بازار اجاره گذاشته است .

بررسی های میدانی هم حاکی از آن است که هنوز بسیاری از مستاجران نتوانسته اند این تسهیلات را دریافت کنند  و به گفته بسیاری از متقاضیان بانک ها برای پرداخت این تسهیلات سنگ اندازی های زیادی از جمله نداشتن اعتبارات، ابلاغ نشدن مصوبه تسهیلات ودیعه مسکن و یا نداشتن بودجه می کنند  همین موضوع باعث شده  بسیاری از مستاجران به دنبال راه های دیگر برای تامین مسکن اجاره ای خود بیافتند به طوری که برخی از مستاجران به دلیل افزایش میزان نرخ های اجاره ای و متقاعد نشدن مالک به محلات پایین تر و یا حومه شهرها کوچ کرده اند.

براساس این گزارش در همین رابطه فاطمی یکی از مستاجران که در منطقه هاشمی تهران و در یک واحد ۷۰ متری اجاره نشین است به باشگاه خبرنگاران گفت: در سال گذشته ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۱۲ میلیون تومان اجاره می دادیم اما از اسفند ماه سال گذشته مالک زمزمه های افزایش قیمت اجاره را داده بود که در حال حاضر به دلیل عدم تایید تسهیلات ودیعه مسکن و همچنین به دلیل نرسیدن حقوق مجبور به کوچ به مناطق پایین تر شده ایم.

ثبت نام بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی برای وام ودیعه مسکن 

 این در حالی است که   طبق آخرین آماری که سیداحمد خادمیان مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی میزان پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را توسط بانک‌ها اعلام کرد و گفت: تاکنون  بیش از یک میلیون  و۶۰۰ در سامانه tem.mrud.ir ثبت‌نام کردند. از متقاضیان ثبت نام شده یک میلیون و ۴۱۶ هزار و ۴۵۲ نفر حائز شرایط اولیه شدند و از این تعداد ۹۹۱ هزار و ۶۵۸ متقاضی به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه معرفی شدند.

مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: طبق آمارها، تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌ها به متقاضیان وام ودیعه به تعداد ۴۳۸ هزار و ۵۵۸ فقره است که با توجه به فصل نقل و انتقالات، انتظار داریم تا این میزان افزایش یابد و تعداد بیشتری از مردم بتوانند از این امکان برای فراهم کردن مسکن مناسب خود و خانواده استفاده کنند. بانک‌ها طبق بخشنامه شرایط پرداخت وام ودیعه را تسریع بدهند.

وی توضیح داد: به تازگی گزارش‌هایی به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده که بر اساس آن، برخی از شعب، مدارک مازاد از بخشنامه از متقاضیان تسهیلات ودیعه طلب می‌کنند و حتی استعلام هایی را مجددا بعد از حائز شرایط شناخته شدن متقاضی می‌خواهند که این موارد مورد تایید وزارت راه و شهرسازی نیست تمامی شعب بانک باید بر اساس بخشنامه پیش بروند و مدارک و استعلاماتی خارج از بخشنامه از متقاضیان طلب نکنند.

در حال حاضر دولت در تلاش برای کنترل بازار اجاره مسکن بوده و تدابیر لازم را برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره مسکن در دستور کار خود قرار داده است.

اجرای طرح های ساماندهی بازار مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت

در همین رابطه ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی با بیان اینکه طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است گفت: این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند. اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

طرح افزایش وام اشتراکی کارگشا برای مستاجران نیست 

براساس این گزارش در همین رابطه داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه  طرح افزایش وام ودیعه مسکن نباید موجب سخت‌تر خانه‌دار شدن مردم شود گفت:  دولت باید به گونه ای برنامه ریزی کند که‌ افزایش وام ودیعه مسکن  طرح‌های قبلی گره‌ای از مشکلات مسکن را باز  کند به‌طور معمول وام‌های پرداختی متناسب با قیمت مسکن نیست و علاوه بر آنکه این وام‌ها توانایی خانه‌دار کردن مردم را ندارد، پرداخت آن نیز از عهده اشخاصی که فاقد مسکن هستند خارج است.

بیگی نژاد همچنین از طرح  جدید وام اشتراکی خبر داد و گفت: طرح جدید با عنوان وام اشتراکی یک طرح غیرمنطقی، غیرکارشناسی غیرقابل اجرا است و همچون سایر وام‌های تصویبی پرداخت نشده موجب ایجاد بحران در بازار مسکن خواهد شد. بسیاری از وام‌های موجود امکان اجرا شدن را ندارند و در صورت اجرایی بودن نیز همراه با مشکلات بسیاری هستند، ارائه این‌گونه وام‌ها در دیگر کشورها منسوخ شده است، حال طرح مطرح‌شده از سوی بانک‌ها نه‌تنها گره‌گشا نیست، بلکه خود مشکل‌ساز خواهد بود در حال حاضر بازار مسکن در شرایط رکود تورمی به سر می برد و همین موضوع خود باعث شده است که تعداد متقاضیان در این بازار متناسب با بودجه و در آمدهای خود خرید نکنند.

بیگی نژاد یادآور شد: دولت با راه اندازی طرح نهضت ملی مسکن وتحویل به مرور واحدهای مسکونی خود می‌تواند یک گام بزرگ برای تقویت و بهبود وضعیت بازار مسکن در کشور بردارد که در حال حاضر این گام و اقدامات در دست انجام است.

گفتنی است، شاخص اجاره مسکن در فروردین امسال نسبت به ماه قبل حدود ۱.۶۵ درصد افزایش پیدا کرده که کمترین رقم از ابتدای سال ۱۴۰۱ است؛ ‌ضمن اینکه رشد ماهانه اجاره‌بها از میانگین ۸ سال گذشته هم پایین‌تر آمده است.

بازار اجاره مسکن در کشورمان تابع وضعیت عرضه مسکن است. به علت سقوط تولید مسکن در ۸ سال  گذشته، دولت برای ساماندهی بازار مسکن با تقاضای بی‌سابقه و انباشته‌شده مواجه بوده است با این حال در دو سال گذشته با کلید خوردن طرح نهضت ملی مسکن، تاکنون ساخت بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکن آغاز شده و حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکن هم تحویل داده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی